احكام واجراءات الطلاق في الاردن: كل ما تحتاج معرفته وفق التشريعات الأردنية

ما هي احكام واجراءات الطلاق في الاردن ؟ يُعدّ الطلاق من أكثر القضايا الحساسة التي تمس الأسرة والمجتمع على حد سواء إذ لا يقتصر أثره على الزوجين فقط بل يمتد ليشمل الأبناء والاستقرار الأسري بشكل عام. ومن هنا جاءت أهمية القانون الأردني في تنظيم هذه المسائل بدقة، من خلال أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق. 

وفي هذا المقال سيقدّم لكم مكتب أورينت للمحاماة في الاردن نظرة شاملة حول احكام واجراءات الطلاق في الاردن مع التركيز على أهم التفاصيل والإجراءات التي يحتاجها كل من يفكر بخوض هذه التجربة.

أولاً: احكام واجراءات الطلاق في الاردن

ينظم قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019 جميع المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق، وقد حرص المشرّع على أن تكون أحكامه واضحة ومتوازنة تراعي مصلحة كلا الطرفين. وجدير بالقول إن الطلاق لا يُعتد به قانوناً إلا إذا تم أمام المحاكم الشرعية المختصة، وهو ما يضمن توثيق الواقعة وحماية حقوق الزوجين والأبناء. 

ومن المهم الإشارة أيضاً إلى أن القانون يشترط المرور عبر دائرة الإصلاح الأسري في كثير من الحالات، وذلك لإعطاء فرصة جادة للصلح قبل صدور الحكم النهائي، في انعكاس لحرص المشرّع على حماية الأسرة من التفكك ما أمكن.

ويمكن تلخيص أهم الملامح القانونية التي يقوم عليها الطلاق في الأردن فيما يلي:

1. المرجعية الشرعية والقانونية: أحكام الطلاق تستند إلى الشريعة الإسلامية وتطبقها المحاكم الشرعية حصراً.
   
2. وجوب التوثيق: لا يُعتبر الطلاق نافذاً من الناحية القانونية ما لم يتم تسجيله رسمياً أمام المحكمة.
   
3. محاولة الإصلاح الأسري: تشترط المحكمة إحالة الزوجين إلى دائرة الإصلاح الأسري قبل إتمام إجراءات الطلاق، لإعطاء فرصة جديدة للصلح.
   
4. أنواع الطلاق: القانون يميز بين الطلاق الرجعي والبائن والخلع ولكل نوع أحكامه الخاصة من حيث الحقوق والآثار.
   
5. حماية الحقوق: يتضمن القانون أحكاماً واضحة لضمان حقوق الزوجة في النفقة والمهر والحضانة، وكذلك حقوق الزوج في بعض الحالات.
   

بهذا التنظيم، يسعى المشرّع الأردني إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الزوج في الطلاق وحق الزوجة في صون كرامتها والحفاظ على استقرار الأسرة قدر الإمكان وفقا لاحكام واجراءات الطلاق.

قد يهمك شروط الإعسار في القانون الأردني ٢٠٢٥: دليلك الكامل لفهم القانون و إجراءات

ثانياً: أنواع الطلاق في القانون الأردني

ومن منطلق افضل محامي في الاردن فسنشرح لكن قسّم القانون الأردني الطلاق إلى عدة أنواع حيث تختلف في آثارها القانونية بما يلي:

• الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يتيح للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون عقد جديد.
  
• الطلاق البائن بينونة صغرى: يقع عندما ينتهي عقد الزواج ولا يحق للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
  
• الطلاق البائن بينونة كبرى: يحدث بعد الطلقة الثالثة ولا تحل الزوجة لزوجها إلا بعد زواج صحيح بآخر.
  
• الخلع (التفريق للضرر أو الكراهية): يتيح للزوجة طلب التفريق مقابل عوض مالي تدفعه للزوج إذا ثبتت الكراهية أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.
  

ثالثاً: إجراءات الطلاق أمام المحاكم الأردنية

عند لجوء أحد الطرفين إلى المحكمة، تبدأ الإجراءات بتقديم طلب الطلاق أو التفريق. تحيل المحكمة الأطراف إلى دائرة الإصلاح الأسري في محاولة لإصلاح ذات البين، فإذا تعذّر الإصلاح تُحال القضية إلى القاضي للفصل فيها.
على سبيل المثال:  في حال تقدم الزوج بطلب الطلاق أمام المحكمة، قد تُلزم المحكمة بمحاولة الإصلاح لمرتين على الأقل قبل إقرار الطلاق. اما إذا تقدمت الزوجة بطلب الخلع بسبب الكراهية، تنظر المحكمة في الأسباب وتطلب من الزوجة إعادة المهر الذي استلمته مقابل الطلاق.

وووفقا ل مكتب محاماة في الاردنن فهذه الإجراءات تعكس حرص المشرّع الأردني على إعطاء فرصة جديدة للأسرة قبل اتخاذ القرار النهائي 

تعرف على شروط تأسيس شركة في الأردن: دليل عملي للمستثمرين

رابعاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق

وفقاً لرأي محامي طلاق مختص في الأردن فإن القانون الأردني أولى عناية كبيرة بحقوق الزوجة بعد الطلاق، وذلك حماية لها من أي ظلم قد تتعرض له نتيجة الانفصال. فجميع هذه الحقوق تستند إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني وتُطبَّق من خلال المحاكم الشرعية. ومن أبرز هذه الحقوق:

1. النفقة:
   
   • تستحق الزوجة النفقة خلال فترة العدة بعد الطلاق وتشمل المأكل والملبس والسكن بما يتناسب مع حال الزوج المالية.
     
   • إذا كان هناك أبناء فإن النفقة تشملهم أيضاً بحيث يلتزم الزوج بتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والعلاج والمصاريف اليومية.
     
2. حق الحضانة:
   
   • يمنح القانون الأردني الأم الأولوية في حضانة الأطفال بعد الطلاق شريطة أن تتوافر فيها شروط الحضانة من الأمانة وحسن الرعاية والقدرة على تربية الأبناء.
     
   • تبقى الحضانة حقاً ثابتاً للأم حتى يبلغ الطفل سناً معينة وبعدها ينظر القاضي في الأصلح لمصلحة المحضون.
     
3. المهر والمؤخر:
   
   • تحتفظ الزوجة بحقها في استرداد المهر المقدم والمؤخر المثبت في عقد الزواج.
     
   • يلتزم الزوج بدفع هذه الحقوق حتى لو لم يتم الدخول بالزوجة طالما تم عقد الزواج بشكل صحيح.
     
4. التعويض عن الطلاق التعسفي:
   
   • في حال وقوع الطلاق دون سبب مشروع وبطريقة تعسفية، يحق للزوجة المطالبة بتعويض مالي تقدره المحكمة بما يضمن لها حياة كريمة بعد الانفصال.
     
   • هذا التعويض يأتي إضافة إلى باقي حقوقها الشرعية والقانونية.
     

وبهذا، يمكن القول إن المشرّع الأردني حرص على أن تكون حقوق الزوجة بعد الطلاق شاملة من حيث الحماية المادية والمعنوية، بما يضمن استمرار حياتها بصورة مستقرة قدر الإمكان رغم انتهاء العلاقة الزوجية.

قد يهمك الاطلاع على ما هي درجات التقاضي في الأردن؟ دليلك لفهم النظام القضائي خطوة بخطوة

خامساً: حقوق الزوج بعد الطلاق

من وجهة نظر شركة أورينت للمحاماة في الأردن، ورغم أن الحديث عن الطلاق عادة ما يتركز على حقوق الزوجة والأبناء، إلا أن القانون الأردني لم يغفل حقوق الزوج بعد الطلاق، بل نظمها بشكل يحقق العدالة ويمنع الاستغلال أو تحميله التزامات غير مبررة. ومن أبرز هذه الحقوق:

1. استرداد المهر المعجّل
   
   • إذا لم يكن الزوج قد دفع المهر المعجل للزوجة قبل الطلاق، فإنه يُعفى من دفعه، ويُعتبر حقاً له بعد فسخ العلاقة.
     
   • أما إذا كان قد دفع المهر، فلا يحق له استرداده إلا في حالات معينة مثل الخلع حيث تلتزم الزوجة بإعادة المهر مقابل حصولها على الطلاق.
     
2. تنظيم حق الزيارة للأبناء
   
   • في حال كانت الحضانة للأم، يبقى للزوج (الأب) حق أصيل في رؤية أولاده وزيارتهم بشكل منتظم.
     
   • يحدد القاضي مواعيد وأماكن الزيارة بما يراعي مصلحة الأبناء ويضمن استمرار العلاقة بينهم وبين والدهم.
     
   • هذا الحق يعد من الضمانات المهمة التي يوفرها القانون لتجنب حرمان الأب من دوره التربوي والعاطفي.
     
3. الإعفاء من بعض الالتزامات المالية
   
   • إذا تمكن الزوج من إثبات أن الزوجة أساءت استعمال حقوقها أو تسببت في ضرر جسيم أدى إلى الطلاق، فقد يُعفى من بعض الالتزامات المالية تجاهها.
     

على سبيل المثال، إذا ثبت أن الزوجة امتنعت عن تنفيذ واجباتها الزوجية أو أخلّت بشروط العقد فإن الزوج لا يُلزم بدفع تعويض إضافي أو نفقة غير مستحقة.

4. الحقوق المتعلقة بالمسؤوليات المالية
   
   • يظل الزوج مسؤولاً عن نفقة أولاده، لكن في المقابل يتم تحديد النفقة بما يتناسب مع دخله وقدرته المادية، بحيث لا يُرهق بما يفوق استطاعته.
     
   • يحق له كذلك الاعتراض أو طلب تعديل النفقة إذا طرأ تغيير على وضعه المالي أو احتياجات الأبناء.
     

وبهذا التنظيم، يوضح القانون الأردني  كما تراه شركات المحاماة المتخصصة  أن العدالة لا تتحقق بحماية طرف واحد فقط، وإنما بضمان حقوق كلا الزوجين بعد الطلاق بما يحافظ على التوازن ويقلل من النزاعات المستقبلية.

سادساً: حضانة الأطفال وفق القانون الأردني

يرتب القانون الأردني الحضانة بحيث تكون الأولوية للأم، ثم تنتقل إلى أقارب آخرين بالترتيب إذا سقط حقها. يشترط في الحاضن القدرة على رعاية الطفل وعدم الإضرار بمصلحته. كما يحدد القانون حق الأب في رؤية أولاده وزيارتهم بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الوالدين.

يمكنكم الاطلاع على الاسئلة القانونية التي قد تهمكم

خاتمة

ختاماً، يمكن القول إن احكام واجراءات الطلاق في الاردن جاء ليحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن استقرار المجتمع رغم صعوبة هذه الخطوة. لذلك، فإن الاستشارة القانونية المتخصصة تبقى ضرورية لتوضيح الخيارات القانونية المتاحة وضمان عدم ضياع الحقوق. وفي هذا السياق، يقدّم مكتب أورينت للمحاماة خبرته الطويلة لمساعدة العملاء في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية بكل مهنية واحترافية.

تنويه: إن المعلومات الواردة في هذه المدونة تهدف إلى التوجيه العام فقط ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على دعم قانوني مخصص والتحديثات المتعلقة بالأنظمة المعمول بها، يُرجى التواصل مع مكتب أورينت لو للمحاماة والاستشارات القانونية. فريقنا على استعداد لتقديم حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتكم القانونية. ولأي استفسارات أو طلب مساعدة، يمكنكم الاتصال بنا مباشرة أو حجز موعد عبر الإنترنت.