تواصل معنا الآن
هل لديك أسئلة؟
يرجى قراءة الأسئلة أدناه، وإذا لم تجد الإجابة التي تبحث عنها، فلا تتردد في إرسال سؤالك لنا سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
الأسئلة الشائعة
يتم إثبات غسيل الأموال عن طريق جمع الأدلة الملموسة التي تدل على قيام الأفراد بتحويل أو إخفاء الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية. يشمل ذلك تتبع المعاملات المالية، والتحقيق في مصادر الأموال، واستخدام تقنيات التحليل المالي.
يعاقب على جريمة غسيل الأموال في الأردن بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية. يمكن أن تتفاوت العقوبات حسب حجم الجريمة والمبالغ المتورطة.
تشمل المراحل الثلاث لغسل الأموال:
- المرحلة الأولى: التوظيف، حيث يتم إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
- المرحلة الثانية: الفصل، حيث يتم تحويل الأموال بين عدة حسابات لتشويش مصدرها.
- المرحلة الثالثة: التكامل، حيث يتم دمج الأموال في الاقتصاد المشروع عبر استثمارات أو مشتريات.
أركان جريمة غسل الأموال تشمل:
- الركن المادي: الإجراءات التي تشمل تحويل أو إخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة.
- الركن المعنوي: النية الإجرامية لأخفاء أو تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
- الركن القانوني: وجود قوانين واضحة تجرم غسيل الأموال في النظام القضائي.
تحويل الأموال بين حسابات متعددة، شراء عقارات أو سلع فاخرة وبيعها، استخدام شركات وهمية، والقمار أو المراهنات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال قانونية.
شروط الإعسار تشمل عدم قدرة المدين على سداد ديونه المستحقة في الوقت المحدد، وأن تكون حالته المالية غير قادرة على الوفاء بالالتزامات.
المدين المعسر هو الشخص الذي يعجز عن دفع ديونه المستحقة أو الوفاء بها في الوقت المحدد بسبب فقدان القدرة المالية.
يسقط الدين عن المدين عندما يتم تصفية أمواله وتوزيعها على الدائنين، أو عندما يتم قبول إعفاء المدين بناءً على قرار المحكمة.
الإعسار هو حالة مالية تعجز فيها الشركة أو الشخص عن سداد الديون، بينما الإفلاس هو إجراء قانوني يتم فيه تصفية أموال المدين لتوزيعها على الدائنين.
شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المحاصة، والشركة القابضة.
لتأسيس شركة في الأردن، يجب على المؤسسين تقديم طلب إلى دائرة الشركات وتقديم الوثائق اللازمة مثل العقد التأسيسي، نسخة من جوازات السفر، وإثبات العنوان. بعد الموافقة، يتم تسجيل الشركة واستخراج الرخصة التجارية.
يمكن تحويل شركة من نوع إلى آخر في الأردن عبر تقديم طلب إلى دائرة الشركات، مع الالتزام بتعديل النظام الأساسي للشركة والامتثال للوائح القانونية المتعلقة بنقل الهيكل القانوني. يتطلب التحويل موافقة من الجهات المختصة.
لتأسيس شركة مساهمة في الأردن، يجب أن يكون لديها عدد معين من المؤسسين (على الأقل 3)، وإيداع رأس المال المطلوب في البنك، وتقديم عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة إلى دائرة الشركات.
تصفية الشركة في الأردن تتطلب تقديم طلب إلى دائرة الشركات، مع تقديم الأسباب القانونية للتصفية. يتم تعيين مصفٍ لتسوية الديون وتوزيع الأصول، مع إشعار الدائنين والمساهمين.
نعم، يمكن للشركات الأجنبية ممارسة الأعمال في الأردن من خلال فتح فرع أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بالقوانين الأردنية وتسجيل أعمالها لدى الجهات المختصة.
في حال مخالفة القوانين، يمكن أن تفرض عقوبات مثل غرامات مالية، وإغلاق الشركة، أو حتى السجن في حالات التلاعب المالي أو الأنشطة غير القانونية. تختلف العقوبات حسب نوع المخالفة وشدتها.
حقوق المستثمرين في الشركات المساهمة في الأردن تشمل حق التصويت في الجمعيات العمومية، حق الحصول على توزيعات الأرباح، وحق الاطلاع على السجلات المالية للشركة. كما يتمتع المستثمرون بحماية قانونية ضد أي انتهاك لحقوقهم.
الرقابة على الشركات في الأردن تتم عبر الهيئات الحكومية مثل دائرة الشركات ومديرية الضرائب. تشمل الرقابة التأكد من أن الشركات تمتثل للقوانين واللوائح المتعلقة بالضرائب، التقارير المالية، وحوكمة الشركات.
يتم حماية حقوق العمال في الشركات الأردنية من خلال قانون العمل الأردني الذي يحدد حقوقهم في العمل مثل الأجر العادل، ساعات العمل، الإجازات، وحماية ضد التمييز والفصل غير العادل.
أنواع التحكيم في الأردن تشمل التحكيم التجاري، التحكيم المدني، والتحكيم الدولي
لا يجوز التحكيم في الأمور التي تتعلق بالنظام العام مثل القضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية
ينقضي عقد التحكيم بانتهاء القضية المحكوم فيها، أو إذا اتفق الأطراف على إنهائه، أو في حالة حدوث أسباب قانونية تؤدي إلى إنهائه.
إجراءات التحكيم تشمل تقديم طلب التحكيم، تعيين المحكمين، عقد الجلسات، إصدار الحكم، وتنفيذه وفقاً للأحكام القانونية.
ينقضي عقد التحكيم عند انتهاء القضية أو بسبب اتفاق الأطراف على إنهائه، أو عندما يصبح المحكم غير قادر على استكمال المهمة.
القضايا الطبّية التي يمكن رفعها في الأردن تشمل الأخطاء الطبية، القضايا المتعلقة بالعلاج والتشخيص، والإصابات الناتجة عن الإهمال الطبي.
إجراءات التقاضي في المحاكم الأردنية تشمل تقديم الدعوى، تحديد المحكمة المختصة، تقديم المستندات، والانتظار لحين تحديد جلسة المحاكمة.
التقاضي في الأردن يتم عبر تقديم الدعوى في المحكمة المختصة، ثم يتم تقديم الأدلة والشهادات، وبعدها يصدر الحكم من القاضي.
مدة التقاضي في القضايا المدنية تعتمد على نوع القضية وتعقيدها، وقد تتراوح من عدة شهور إلى سنوات، بناءً على الإجراءات القانونية والأحكام القضائية.