في مكتب أورينت لو، نُقدم خدمات التحكيم كوسيلة احترافية وفعّالة لتسوية المنازعات تتسم بالشفافية والاستقلالية . نؤمن بأن التحكيم يُعد بديلاً متقدّمًا للتقاضي التقليدي ، حيث يتيح للأطراف التوصل إلى حلول سريعة وعادلة تُوفر الوقت والجهد . يقدّم فريقنا من المحكمين ذوي الخبرة والكفاءة العالية إرشادًا متكاملاً للمشاركين في عملية التحكيم ، بدءًا من إعداد الجداول الزمنية وتنظيم العقود وتنظيم الجلسات ، مرورًا بالتعيينات والمذكرات القانونية، وصولاً إلى متابعة المسؤوليات والإجراءات المتبعة خلال العملية .

يستند منهجنا إلى إجابة التساؤلات الشائعة التي يبحث عنها العملاء عبر الإنترنت ، مثل “ما هي الخطوات الأساسية للتحكيم؟” و”كيف يضمن التحكيم حماية حقوق الأطراف؟”، حيث نقوم بتوضيح أن العملية تبدأ باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواءً قبل نشوب النزاع أو بعده، ومن ثم يتم تطبيق نظام متماسك يحترم مبادئ العدالة والإنصاف .

وفي السياق القانوني الأردني ، يُعتبر قانون التحكيم الأردني الإطار التشريعي الذي ينظم عمليات التحكيم داخل المملكة ، حيث يتيح للأطراف اختيار التحكيم كآلية لحل المنازعات وفقًا لإجراءات مرنة وسريعة تتوافق مع المعايير الدولية . يُمكن هذا القانون الأطراف من الحصول على حلول قانونية موضوعية بعيدًا عن أعباء المحاكم التقليدية، مما يعزز الثقة في العملية ويُسهم في استقرار العلاقات التجارية والمدنية .

بفضل هذا الإطار القانوني المتين وتكامل خدماتنا ، يُعد مكتب أورينت لو شريكًا موثوقًا لجميع الجهات المعنية ، سواءً كانت مؤسسات أو أفراد، في سعيهم لحل النزاعات بطريقة تحفظ حقوقهم وتحقق النتائج المرجوة . نحن نسعى دومًا لتجاوز توقعات عملائنا من حيث الجودة والمعايير والكفاءة من حيث التكلفة والخبرة ، مع ضمان استقلالية العملية وتحقيق الشفافية التامة في جميع مراحل التحكيم.