إن حل الخلافات والنزاعات التجارية المعقدة يتطلب السرعة، والسرية المطلقة، والدقة الفنية المتناهية. ويمثل مكتب أورينت للمحاماة والاستشارات القانونية عملاءه بأعلى مستويات المهنية والاحترافية أمام هيئات ومراكز التحكيم المختلفة، وذلك من خلال فريق قانوني متخصص يمتلك خبرات واسعة وممتدة وكفاءة تشريعية رفيعة المستوى في هذا المجال لحماية مصالحك الاستثمارية والتجارية. ولأن اختيار الكيان القانوني الصحيح يمثل بداية النجاح، فإننا ننصح دائماً بالتعامل مع مكاتب محاماة في عمان تمتلك الباع الطويل في صياغة ومتابعة هذه الاتفاقيات الحساسة.
ويُعد التحكيم واحداً من أبرز وأهم الطرق البديلة لتسوية النزاعات والخلافات الاقتصادية والمدنية؛ ويتم اللجوء إليه إما بناءً على اتفاق مسبق بين الأطراف المتنازعة أو عندما يتضمن العقد المبرم شرطاً صريحاً يفرض حل النزاع عن طريق التحكيم بدلاً من الذهاب إلى القضاء العادي. وقبل البدء في أي ملاحقة قضائية، يسعى مستشارونا دائماً لتوضيح الفرق بين المنازعات القانونية والقضائية ليتسنى للمستثمر تحديد المسار الأنسب لحل خلافه سواء كان إدارياً أو تعاقدياً.
هل تواجه نزاعاً تعاقدياً أو خلافاً تجارياً حاداً؟ احمِ أعمالك واستثماراتك اليوم من الهدر وضياع الوقت؛ تواصل معنا الآن عبر تطبيق واتساب أو اتصل بنا مباشرة للاستشارة مع محامٍ متخصص وخبير في قضايا ومسائل التحكيم.
على عكس إجراءات الجلسات القضائية التقليدية، فإن جلسات التحكيم لا تُعقد في قاعات المحاكم النظامية الرسمية، بل تتبع إجراءات محددة ومرنة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف أو يجري تحديدها وتفصيلها بدقة في شرط التحكيم المدرج في متن العقد.
يتم إجراء عملية التحكيم بواسطة هيئة يتم اختيارها وتعيينها مباشرة من قبل الأطراف المتنازعة. ولضمان إجراء تقييم شامل ومتكامل لكافة أبعاد القضية، فإن الهيئة تضم عادةً:
وهم المحكمون الخبراء الذين يمتلكون فهماً عميقاً للأطر التشريعية، وتفسير النصوص، وآليات إنفاذ العقود وتطبيقها. وحينما تختار الأطراف الحلول الودية السريعة، يوضح خبراؤنا انواع الوساطة المتاحة للوصول إلى تسوية مرضية تسبق أي تصعيد.
وهم المتخصصون المهنيون في المجال العيني والموضوعي المحدد الذي يدور حوله النزاع لتقديم تقارير فنية دقيقة.
باعتباره طريقاً استثنائياً وخاصاً لفض الخصومات وتجاوز بطء الإجراءات، لا يمكن البدء في التحكيم إلا استناداً إلى اتفاق مكتوب وواضح وصريح بين الأطراف. ويمكن صياغة هذا الاتفاق القانوني الصحيح والنافذ عبر طريقتين أساسيتين:
وهو بند وقائي يتم إدراجه وتضمينه مباشرة داخل العقد التجاري الأصلي قبل نشوء أو حدوث أي نزاع بين الطرفين.
وهي عقد مستقل وقائم بذاته يتم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل كلا الطرفين بعد وقوع النزاع ورغبتهم في تجنب جولات المحاكم. ونحن نواكب هذه الاتفاقيات باحترافية مستلهمين القواعد الحاكمة التي توضحها درجات التقاضي في الأردن لضمان صياغة سند تحكيمي محصن من البطلان.
إذا كنت بحاجة إلى صياغة شرط محكم لا تشوبه شائبة لاتفاقيات شركاتك القادمة، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو تواصل معنا مباشرة في مكتب أورينت للمحاماة لتأمين صفقاتك وأعمالك التجارية.
غضون ذلك، يُستخدم التحكيم غالباً لتسوية النزاعات الناشئة عن المشاريع الضخمة أو القطاعات الاقتصادية المتخصصة التي تتطلب دقة فنية فائقة. ولهذا السبب، تضم هيئات التحكيم خبيراً فنياً واحداً على الأقل في المجال المعني، مما يعزز قدرة الهيئة على فهم المسائل التقنية المعقدة والغوص في تفاصيل النزاع بعمق وكفاءة. وهنا يبرز دور مستشارينا في تبيان الفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في الأردن من حيث القانون الواجب التطبيق ومكان صدور الحكم.
ويقدم مكتب أورينت للمحاماة تمثيلاً قانونياً متكاملاً في قضايا التحكيم عبر مختلف القطاعات المتخصصة، بما في ذلك:
حل النزاعات المعقدة المتعلقة بالبنية التحتية، وتأخر المشاريع التطويرية، والأوامر التغييرية.
معالجة وتصفية الخلافات ذات القيمة المالية العالية المرتبطة بالتطوير العقاري، والملكية، وحقوق الارتفاق.
إدارة وفض النزاعات المتعلقة بالبرمجيات، وحقوق الترخيص، والقرصنة، والبنية التحتية الرقمية.
تسوية الخلافات المالية المعقدة وتصفية الشراكات وتوزيع الأرباح. كما يتولى فريقنا تنظيم وتوثيق معاملات نقل ملكية الحصص بين الشركاء في الشركات لضمان نفاذ التصرفات المالية والتعاقدية بلا ثغرات.
لا تدخل في جولات التحكيم دون الاستعانة بمستشار قانوني ذي خبرة واسعة لحماية رأس مالك وأصولك الاستثمارية. تواصل معنا الآن عبر تطبيق واتساب أو أرسل تفاصيل نزاعك المستهدف عبر البريد الإلكتروني لتأمين موقفك بشكل قانوني واحترافي متكامل.
هو وسيلة قانونية واتفاقية استثنائية لفض النزاعات المدنية والتجارية عن طريق محكمين يختارهم الأطراف بدلاً من اللجوء للقضاء العادي بموجب قانون التحكيم الأردني النافذ. ويتولى مكتب أورينت للمحاماة صياغة مشارطات التحكيم وتمثيل الشركات أمام الهيئات التحكيمية لضمان صدور أحكام عادلة ومحصنة من البطلان.
هو نظام قانوني خاص يقوم على رغبة أطراف النزاع وعقدهم باتجاه تولية جهة غير القضاء النظامي للفصل في الخصومة الناشئة بينهم بموجب حكم ملزم. ويطبق مكتب أورينت للمحاماة هذا المفهوم كأداة استراتيجية مرنة لحماية مصالح المستثمرين والشركات بعيداً عن علانية المحاكم وبطء إجراءاتها.
القضاء هو ولاية عامة وجبرية تملكها الدولة وتتميز بالعلانية وتعدد درجات التقاضي، في حين أن التحكيم وسيلة اختيارية وسرية يفصل فيها محكمون يختارهم الأطراف بأنفسهم. ويرشدك مكتب أورينت للمحاماة للاختيار الأنسب لطبيعة تعاقداتك التجارية توفيراً للوقت وحفظاً لسرية أعمالك.
تشمل الأنواع الرئيسية: التحكيم الداخلي، والتحكيم الدولي، والتحكيم المؤسسي (عبر مراكز متخصصة)، والتحكيم الحر (الخاص)، بالإضافة إلى التحكيم بالقانون أو بالصلح. ويبرع مستشارو مكتب أورينت للمحاماة في تحديد وإدارة النوع الأمثل الذي يتوافق مع طبيعة مشروعك الاستثماري.
وفقاً للقانون الأردني، لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، مثل قضايا الأحوال الشخصية، والمسائل الجنائية والحدودية، والمسائل المتعلقة بالنظام العام للدولة. ويحرص مكتب أورينت للمحاماة على تدقيق شروط عقودك لضمان عدم إدراج بند تحكيمي في مسائل محظورة قانوناً.
يتمثل الهدف الأساسي في تقديم عدالة ناجزة وسريعة تتجاوز روتين المحاكم وتتميز بالمرونة والتخصص الفني الدقيق في فض الخلافات المعقدة. ويعمل مكتب أورينت للمحاماة على تحقيق هذا الهدف لحماية التدفقات النقدية واستقرار المشاريع الكبرى لعملائه.
الغرض منه هو إيجاد حلول حاسمة وسرية للنزاعات التجارية مع الحفاظ على استمرارية العلاقات الودية والشراكات الاستثمارية بين الأطراف المتنازعة. ويوظف مكتب أورينت للمحاماة خبرته الطويلة في صياغة بنود التحكيم لضمان حسم الخلافات ودياً وبأقل التكاليف المالية الممكنة.
القاضي هو موظف عام تعينه الدولة ويستمد سلطته من القانون ويلتزم بحدود الاختصاص والمكان، بينما المحكم شخص عادي يستمد صلاحيته من اتفاق الأطراف وعقدهم المبرم. ويضم مكتب أورينت للمحاماة نخبة من المحكمين المعتمدين القادرين على الفصل في أعقد النزاعات الهندسية والتجارية.
