في مكتب “أورينت لو” للمحاماة، ندرك أن اللجوء إلى التقاضي قد يكون تجربة مرهقة ومعقدة . لذلك، نحرص على تقييم دقيق لفرص وأولويات عملائنا، ونسعى دائمًا إلى استكشاف أنسب طرق تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم . نعتمد على خبرتنا وحكمتنا للوصول إلى أكثر الحلول فعالية من خلال الوساطة والتحكيم. ومع ذلك، عندما يكون التقاضي ضروريًا، نمثل عملاءنا أمام المحاكم بحزم لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم بأفضل الطرق الممكنة.

في الأردن، يُعتبر قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 من أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى الوساطة كبديل للتقاضي التقليدي. يهدف هذا القانون إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان العدالة وحقوق الأطراف المتنازعة. كما أن هناك جهودًا مستمرة لتحديث هذا القانون وتوسيع نطاق القضايا المشمولة بالوساطة، بهدف تعزيز دور الوسطاء القانونيين ووضع ضوابط تكفل سرعة وفعالية إجراءات التسوية. 

تُعَد الوساطة وسيلة فعّالة لتسوية النزاعات المدنية بعيدًا عن أروقة المحاكم، حيث توفر العديد من المزايا للأطراف المتنازعة، بما في ذلك ضمان السرية والخصوصية، تقليل التكاليف مقارنة بإجراءات التقاضي أو التحكيم، تحقيق مصلحة طرفي النزاع، المحافظة على العلاقة الودية بين الخصوم، ضمان تيسير الوصول للعدالة، استثمار الوقت بشكل أفضل، والخروج بحلول إبداعية .

في “أورينت لو”، نلتزم بتقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال النزاعات والتقاضي، مع التركيز على مصلحة عملائنا وتقديم الحلول الأكثر فعالية وكفاءة.