تمثّل Orient LawFirm عملاءها بكل احتراف أمام هيئات التحكيم، وذلك من خلال فريق متخصص يتمتع بخبرة ومهنية عالية في هذا المجال. ويُعد التحكيم أحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ويُصار إلى اللجوء إليه إما باتفاق مسبق بين الأطراف، أو عندما ينص العقد محل النزاع على حل الخلاف عن طريق التحكيم بدلًا من القضاء التقليدي.

يتم التحكيم من خلال لجنة يتم اختيارها من قِبل الأطراف المتنازعة، وتضم في العادة خبراء في الجوانب القانونية، إضافة إلى ذوي الخبرة الفنية ذات الصلة بموضوع النزاع. ولا تُعقد جلسات التحكيم في المحاكم الرسمية، بل تتم وفقًا لما يُتفق عليه بين الأطراف أو بحسب ما ورد في مشارطة التحكيم.

وباعتباره طريقًا استثنائيًا لحل النزاعات، لا يُلجأ إلى التحكيم إلا بناءً على ... قراءة المزيد

خدمات الدعم القانوني للأعمال وريادة الأعمال في الأردن

وتشمل خدماتنا المساندة ما يلي ... قراءة المزيد

في إطار حرص Orient LawFirm على تقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائها، ووعيًا منها بأهمية السرعة في تحصيل الذمم والديون المستحقة، فقد قامت بتطوير خدمات التحصيل بشكل نوعي من خلال إنشاء شركة تابعة تحت اسم:
شركة أحكام للخدمات القانونية والتحصيل ذ.م.م – مدنية، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (654).

وجاء تأسيس هذه الشركة بمبادرة من مؤسسي Orient LawFirm، بهدف توسيع وتطوير خدمات التحصيل من حيث الجانب التقني والخدمي والجغرافي، وبما يلبي حاجة العملاء للتواصل السريع والفعّال مع المدينين بوسائل حديثة، عملية، وتقنية، تسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات القضائية قدر الإمكان.

يضم فريق شركة أحكام مختصين في مجال التحصيل، يعملون جنبًا إلى جنب مع كوادر المستشارين القانونيين وتحت إشراف ... قراءة المزيد

الخدمات القانونية المتعلقة بقانون الأسرة والطلاق والزواج والميراث

يُدرك مكتب المحاماة Orient Law Firm تمامًا أن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث، تُعد من أكثر الأمور حساسية وتأثيرًا في حياة الأفراد. وبناءً على ذلك، نسعى لتوفير دعم قانوني متخصص قائم على البحث الدقيق وفهم عميق للتشريعات الأردنية، التي تستند في معظمها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مقرونة ببعض الأحكام المدنية التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف .

يُعد الطلاق وقضايا الأسرة من المواضيع التي تتطلب عناية فائقة؛ إذ أن أي ضرر يلحق بالعلاقات الأسرية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والعائلات. ومن هنا، نوصي دائمًا بتعيين محامٍ يتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، قادر على الاستماع بصبر لمشاكل العملاء وتقديم استشارات قانونية متكاملة تساعد في تخفيف وطأة النزاعات والتوتر. إذ غالبًا ما يبحث العملاء عن إجابات لأسئلة مثل “كيف يمكن الوصول إلى حل ودي في قضايا الطلاق؟” أو “ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الطفل بعد الطلاق؟”، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم حلول عملية مبنية على أسس قانونية متينة .

في Orient Law Firm ، نعتمد على منهجية شاملة في التعامل مع قضايا الأسرة، حيث نؤمن بأن الوساطة والتفاوض الفعّال هما الخيار الأمثل في كثير من الحالات قبل اللجوء إلى ... قراءة المزيد

الاستشارات القانونية والتقاضي للسفارات والوفود الأجنبية

ضمن نطاق أعمالنا، يقدّم Orient LawFirm خدمات قانونية متخصصة تشمل التقاضي والاستشارات القانونية لصالح السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بالإضافة إلى متابعة الشؤون القانونية والقضائية الخاصة برعايا الدول التي تمثلها تلك السفارات.

يمثل مكتبنا حاليًا عددًا من السفارات العربية، كما سبق له التعامل مع سفارات دول أجنبية غير عربية في قضايا متعددة، والترافع عن رعاياها أمام الجهات القضائية المختصة.

ونحرص في تعاملنا مع هذه الملفات على اتباع نهج يرتكز على الدبلوماسية، والسرية التامة، والتفاوض الاستراتيجي ...
قراءة المزيد

تُدرك شركة Orient Law Firm الأهمية البالغة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، في تعزيز الابتكار وضمان حقوق المبدعين والشركات. لذا، نقدم لعملائنا في الأردن مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في هذا المجال، مستندين إلى فهم عميق للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.

خدماتنا في مجال حقوق الطبع والنشر: نقدم الدعم القانوني في تسجيل حقوق المؤلف وحمايتها، بما يشمل المصنفات الأدبية والفنية والعلمية.

خدماتنا في مجال العلامات التجارية: نساعد عملاءنا في تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، بما يضمن حقوقهم الحصرية في استخدامها ومنع الآخرين من استخدامها دون إذن . يُعتبر قانون العلامات التجارية رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٢ الإطار القانوني الناظم لهذا المجال في الأردن، حيث يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة قانونياً على مالكها، وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة مسبقة منه.

يتميز فريقنا بالخبرة الواسعة في مجال ...
قراءة المزيد

الخدمات القانونية العقارية في الأردن

يُعد مكتب المحاماة Orient Law Firm من أبرز المكاتب القانونية في المملكة الأردنية الهاشمية المتخصصة في خدمات العقارات ، حيث يضمن لعملائه تجربة آمنة ومربحة عند التعامل مع كافة جوانب المعاملات العقارية، بما في ذلك المزادات العقارية حيث يضم مكتب أورينت لو فريقاً قانونياً مستقلاً متخصصاً يقدم كافة الإرشادات والمعلومات المتعلقة بإجراءات المزادات . نؤكد أن شراء العقارات من خلال المزادات يمكن أن يكون خطوة استراتيجية ناجحة إذا تم اتباع الإجراءات القانونية الدقيقة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين لتحديد القيمة الحقيقية للعقار قبل المشاركة في المزايدة، مما يُساهم في إدارة التوقعات وتوفير الوقت والجهد ، بل وقد يدفع العميل إلى إعادة النظر في المزايدة من البداية.

في ظل النمو المتسارع لسوق العقارات في الأردن، أصبح تعيين فريق قانوني متخصص أمراً لا غنى عنه لتقديم دعم استراتيجي يحمي مصالح العملاء ضمن الإطار القانوني المحلي والدولي. ونحن في أورينت لو نمتلك خبرة واسعة في قوانين العقارات الأردنية وتفسيراتها، بما يشمل التعامل مع الممتلكات غير المنقولة مثل المجمعات التجارية والأراضي والحقول والمباني المتنوعة.

تشمل خدماتنا القانونية المتكاملة إدارة كافة المعاملات بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويشمل نطاق خدماتنا... قراءة المزيد

يقدّم Orient LawFirm خدمات استشارية قانونية متخصصة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها: البنوك، التمويل، التأمين، التجارة، العقارات، الشركات، المزادات، والسندات.
وتتم هذه الخدمات من خلال فريق من المتخصصين في كل مجال، يتمتعون بالخبرة والكفاءة لتقديم الاستشارات بدقة واحترافية، مستندين في ذلك إلى سجل غني من التعامل مع شركات ومؤسسات فاعلة في هذه القطاعات.

كما يشمل نطاق عملنا تقديم الاستشارات القانونية في المسائل الجزائية والشرعية، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات والهيئات، بما في ذلك السفارات والجهات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، نتميّز في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات المرتبطة بجميع هذه القطاعات، مع الالتزام بأعلى درجات المهنية والحرص على حماية حقوق ومصالح عملائنا، مع مراعاة ... قراءة المزيد

في مكتب Orient Law Firm للمحاماة، ندرك أن اللجوء إلى التقاضي قد يكون تجربة مرهقة ومعقدة . لذلك، نحرص على تقييم دقيق لفرص وأولويات عملائنا، ونسعى دائمًا إلى استكشاف أنسب طرق تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم . نعتمد على خبرتنا وحكمتنا للوصول إلى أكثر الحلول فعالية من خلال الوساطة والتحكيم. ومع ذلك، عندما يكون التقاضي ضروريًا، نمثل عملاءنا أمام المحاكم بحزم لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم بأفضل الطرق الممكنة.

في الأردن، يُعتبر قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٦ من أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى الوساطة كبديل للتقاضي التقليدي. يهدف هذا القانون إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في النزاعات، مع ضمان العدالة وحقوق الأطراف المتنازعة. كما أن هناك جهودًا مستمرة لتحديث هذا القانون وتوسيع نطاق القضايا المشمولة بالوساطة، بهدف تعزيز دور الوسطاء القانونيين ووضع ضوابط تكفل ... قراءة المزيد