يُدرك مكتب المحاماة أورينت لو تمامًا أن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث، تُعد من أكثر الأمور حساسية وتأثيرًا في حياة الأفراد. وبناءً على ذلك، نسعى لتوفير دعم قانوني متخصص قائم على البحث الدقيق وفهم عميق للتشريعات الأردنية، التي تستند في معظمها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مقرونة ببعض الأحكام المدنية التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف .

يُعد الطلاق وقضايا الأسرة من المواضيع التي تتطلب عناية فائقة؛ إذ أن أي ضرر يلحق بالعلاقات الأسرية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد والعائلات. ومن هنا، نوصي دائمًا بتعيين محامٍ يتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، قادر على الاستماع بصبر لمشاكل العملاء وتقديم استشارات قانونية متكاملة تساعد في تخفيف وطأة النزاعات والتوتر. إذ غالبًا ما يبحث العملاء عن إجابات لأسئلة مثل “كيف يمكن الوصول إلى حل ودي في قضايا الطلاق؟” أو “ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الطفل بعد الطلاق؟”، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم حلول عملية مبنية على أسس قانونية متينة .

في مكتب أورينت لو، نعتمد على منهجية شاملة في التعامل مع قضايا الأسرة، حيث نؤمن بأن الوساطة والتفاوض الفعّال هما الخيار الأمثل في كثير من الحالات قبل اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم. نعمل على تقديم كافة الخدمات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة الاتفاقيات المتعلقة بالتسويات المالية وترتيبات الحضانة، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف، خاصةً عندما يكون مستقبل الأطفال على المحك. كما نحرص على التعامل مع القضايا بمهنية عالية بحيث يتم تجنب أي ملاحظات أو تصرفات قد تزيد من حدة النزاعات .

 في الأردن، يُعتبر قانون الأحوال الشخصية إطارًا يشمل العديد من الأحكام الشرعية والمواد القانونية التي تنظم العلاقات الأسرية ؛ ومن هنا نسعى لتقديم استشارات متميزة تضمن حماية مصالح العملاء وتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي .

من خلال دمج خبرتنا القانونية العميقة مع التقنيات الحديثة في التفاوض والوساطة، نحرص على تقديم حلول متكاملة تساهم في تخفيف النزاعات، وتوفر بيئة آمنة وعادلة لجميع الأطراف. إننا في أورينت لو نعمل جاهدين لتقديم الدعم القانوني الذي يُمكن العملاء من تجاوز الأزمات الأسرية بثقة واطمئنان، مؤكدين بذلك التزامنا التام بخدمة المجتمع وتوفير الحلول القانونية الموثوقة في ظل التحديات المعاصرة.