إن التعامل مع المشهد التنظيمي والرقابي المعقد لتأسيس الأعمال وحوكمة الشركات يتطلب شريكاً يتمتع بدقة قانونية متناهية ومبنية على أسس متينة. ويمتلك مكتب أورينت للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة واسعة وشاملة ومتنوعة في مجال تسجيل وتأسيس الشركات بجميع أشكالها وهياكلها القانونية، مما يضمن الامتثال التشريعي المطلق والتام لأحكام قانون الشركات الأردني الساري.
إن إنشاء عملك التجاري وضبطه تحت مظلة قانون الشركات والقانون التجاري الصحيحة يعد أمراً جوهرياً وركيزة أساسية لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين، وتحسين الموقف الضريبي للمنشأة، وتمكين العمليات التشغيلية من التوسع والنمو بشكل آمن ومستدام.
هل أنت مستعد لتأسيس تواجد لشركتك أو إعادة هيكلة أعمالك التجارية في الأردن؟ تجنب التأخيرات الإدارية الروتينية والمسؤوليات القانونية للشركات. تواصل معنا عبر تطبيق واتساب أو اتصل بقسم الشركات لدينا اليوم للحصول على استشارة فورية ومباشرة مع محامٍ متخصص في قانون الشركات والقانون التجاري.
يقدم فريقنا النخبي والمتميز من محامي الشركات هيكلة قانونية متكاملة من البداية وحتى النهاية لكافة أنواع الكيانات القانونية، والتي تشمل ما يلي:
هيكلة الشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة القياسية لحماية رؤوس أموال المستثمرين وتأمين استثماراتهم.
تنظيم وتسجيل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات المدنية المتخصصة أو الشركات المعفاة من الضرائب.
تسجيل وتوثيق المكاتب العاملة والمكاتب غير العاملة أو التمثيلية للشركات متعددة الجنسيات والعالمية التي تسعى لتوسيع أعمالها داخل الأردن.
تأسيس وتسجيل الشركات في المناطق الحرة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) للاستفادة القصوى من الحوافز والامتيازات المالية والضريبية الفريدة.
إن خدماتنا الاستراتيجية الموجهة للشركات تتجاوز مجرد مرحلة التأسيس الأولي بكثير. إذ يتولى مكتب أورينت للمحاماة إدارة كافة الشؤون القانونية والإدارية للشركات أمام جميع الجهات التنظيمية والرقابية المختصة والمحاكم، بما في ذلك دائرة مراقبة الشركات (CCD)، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، والسجل التجاري، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، ومؤسسة المناطق الحرة.
يبدأ دورنا الفعال والمحوري من إتمام وتعبئة نماذج التسجيل الإلزامية المقررة — إلكترونياً ومكتبياً — ويستمر عبر كافة الخطوات الإجرائية والمتابعات مع مراقب عام الشركات لتأمين وحيازة رخصتك الرسمية للشركة.
مع نمو منشأتك وازدهار أعمالها، يتولى مستشارونا القانونيون إنجاز كافة التعديلات الرسمية والمعاملات المتعلقة بـ:
إذا كان كيانك أو شركتك بحاجة إلى إعادة هيكلة فورية أو تقديم معاملات إدارية لدى دائرة مراقبة الشركات، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو تواصل معنا مباشرة في مكتب أورينت للمحاماة لإدارة شؤون امتثالك القانوني.
إن الحفاظ على الوضع القانوني السليم للشركة يتطلب متابعة وصيانة مؤسسية خالية من الأخطاء. ويتخصص مكتب أورينت للمحاماة في صياغة وتنظيم محاضر اجتماعات الهيئات العامة (العادية وغير العادية)، بالإضافة إلى اجتماعات مجالس الإدارة أو هيئات المديرين. ونحن نتولى تقديم البيانات المالية السنوية وتأمين الشهادات الرسمية اللازمة، والسندات، والوثائق المؤسسية.
وبفضل فريقنا المتخصص والخبير، فإننا نتعامل أيضاً مع الإجراءات المعقدة والمتشابكة أمام كافة الوزارات والكيانات الرقابية المعنية وفقاً للطبيعة الفريدة لكل شركة وأهدافها — لضمان تنفيذ جميع العمليات القانونية والإدارية بكفاءة واقتدار وبما يخدم مصالح عملائنا في قانون الشركات والقانون التجاري.
احمِ شركتك من الغرامات التنظيمية ومن التوقف المفاجئ للعمليات التشغيلية. تواصل معنا عبر تطبيق واتساب أو أرسل ملفات شركتك الحالية عبر البريد الالكتروني إلى فريق الامتثال وحوكمة الشركات لدينا.
قانون الشركات الاردني هو التشريع الرئيسي والمنظومة القانونية التي تحكم وتحدد سبل تأسيس الشركات وإدارتها وتصفيتها داخل المملكة الأردنية الهاشمية بكافة أشكالها القانونية. ويقدم مكتب أورينت للمحاماة استشارات معمقة لضمان امتثال الشركات التام لكافة نصوص هذا القانون وتعديلاته تجنباً للمخالفات.
تختص المادة رقم 285 بالأحكام والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتصفية الشركات وشطب تسجيلها عند تعذر استمرارها أو انتهاء غاياتها ومراحل توزيع موجوداتها. ويتولى خبراء مكتب أورينت للمحاماة إدارة ملفات التصفية بكفاءة عالية تضمن حفظ حقوق الشركاء والدائنين على حد سواء.
هو الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم قطاع الأعمال وتأسيس الشركات بكافة أنواعها وفروعها الأجنبية داخل سلطنة عُمان الشقيقة. ويمتلك مكتب أورينت للمحاماة شبكة من العلاقات المهنية والخبرات الممتدة لمساعدة المستثمرين في تأسيس أعمالهم العابرة للحدود هناك بسلاسة.
هو فرع من فروع القانون الخاص يضع القواعد والمبادئ التي تنظم الكيانات التجارية من لحظة ميلادها وتأسيسها حتى انقضائها، مبيناً حقوق الشركاء والتزاماتهم. ويوفر مكتب أورينت للمحاماة مظلة قانونية متكاملة لحماية وتسيير أعمال هذه الكيانات بمختلف قطاعاتها.
هو بمثابة الدستور الداخلي والوثيقة الإلزامية التي تحدد غايات الشركة، وكيفية إدارتها، وتوزيع الأرباح والخسائر، وصلاحيات مجلس الإدارة والشركاء. ويقوم مستشارو مكتب أورينت للمحاماة بصياغة هذه الأنظمة باحترافية لتجنب أي نزاعات مستقبلية بين الشركاء.
يتعلق قانون التجارة الأردني عادة بالالتزامات المهنية المفروضة على التجار، لا سيما ما يخص القيد في السجل التجاري كشرط أساسي لاكتساب الصفة القانونية للعمل. ويساعدك مكتب أورينت للمحاماة في توثيق هذه الدفاتر والسجلات لضمان شرعية وموثوقية معاملاتك التجارية بالكامل.
