يُقدِّم مكتب أورينت لو مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في مجالي قانون الشركات والقانون التجاري في الأردن، مستندًا إلى فهم عميق للتشريعات والأنظمة المحلية.

قانون الشركات:

يُعنى قانون الشركات الأردني بتنظيم وتأسيس الشركات، حيث تسري أحكامه على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ، وفي حال عدم وجود نص ينطبق على مسألة معينة، يُرجع إلى قانون التجارة، ثم إلى القانون المدني، وأخيرًا إلى العرف التجاري والاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة. 

يُقدِّم أورينت لو الخدمات التالية في مجال قانون الشركات:

• تأسيس وتسجيل الشركات: تقديم الاستشارات القانونية حول أنواع الشركات المناسبة لاحتياجات العملاء، وإعداد المستندات اللازمة لتأسيس وتسجيل الشركات وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
• إعداد ومراجعة الأنظمة الداخلية: صياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للشركات لضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
• إجراءات التصفية والاندماج: تقديم المشورة القانونية والإشراف على عمليات تصفية الشركات أو اندماجها، مع مراعاة حقوق المساهمين والالتزامات القانونية.

القانون التجاري:

يُعرَّف القانون التجاري الأردني، وفقًا للمادة (2)، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التجارية بين الأفراد، ويتضمن من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص، ومن جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم. 

في هذا السياق، يُقدِّم أورينت لو الخدمات التالية:

• إعداد ومراجعة العقود التجارية: صياغة ومراجعة العقود التجارية لضمان حماية مصالح العملاء والامتثال للأحكام القانونية ذات الصلة .
• حل النزاعات التجارية: تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني في حالات النزاعات التجارية، سواء من خلال التفاوض أو اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة .
• التوجيه القانوني للتجار: تقديم المشورة القانونية للتجار لضمان الامتثال للالتزامات القانونية وتجنب المخاطر المحتملة في أنشطتهم التجارية .