يُعد قانون الشركات الأردني من أبرز القوانين الاقتصادية التي تُنظم قطاع الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية، ويضع الأسس القانونية لتأسيس وإدارة وتشغيل وحل الشركات. ومع ازدياد النشاط الاقتصادي واهتمام المستثمرين في السوق الأردني، أصبح من الضروري فهم هذا القانون، خاصةً لرواد الأعمال المحليين والدوليين.
في هذا المقال، سنقدم شرحًا تفصيليًا لقانون الشركات الأردني، وسنوضح أهمية الاستعانة بـ أفضل محامي في الأردن وأفضل شركة محاماة متخصصة في قانون الشركات شركة اورينت للمحاماة القانونية إلى جانب دور أفضل وسيط تجاري في الأردن في إتمام الشراكات والصفقات بنجاح.
أولًا: ما هو قانون الشركات الأردني؟
صدر قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته بهدف تنظيم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار ضمن بيئة قانونية عادلة. ويُطبق هذا القانون على جميع أنواع الشركات التي تُسجل في الأردن، سواء كانت محلية أو أجنبية.
يُعرّف القانون أنواع الشركات، ويحدد شروط تأسيسها، آلية إدارتها، مسؤوليات الشركاء أو المساهمين، والتصفية والانقضاء القانوني لها.
ثانيًا: أنواع الشركات في القانون الأردني
1. شركة التضامن
هي نوع من الشركات ينشئها شخصان أو أكثر بقصد ممارسة الأعمال التجارية تحت اسم موحد. يُعد الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن وبشكل شخصي عن كافة التزامات وديون الشركة، أي أن أموالهم الخاصة قد تُستخدم لتسديد ديون الشركة إذا لم تكفِ أصولها. تُعتبر من أبسط أنواع الشركات، وتناسب المشاريع الصغيرة والعائلية، وتتطلب تسجيلًا رسميًا لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقًا لقانون الشركات الأردني.
من اهم شروطها:
- يُشترط أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين.
- المسؤولية غير محدودة؛ أي أن الشريك مسؤول عن ديون الشركة بماله الخاص.
- ملائمة للمشاريع الصغيرة أو العائلية.
2. شركة التوصية البسيطة
شركة التوصية البسيطة من الشركات التي تتكون من شريكين على الأقل: شركاء متضامنون يديرون الشركة ويُسألون عن ديونها بأموالهم الخاصة، وشركاء موصون يساهمون بالمال فقط دون إدارة، ومسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم. تُسجّل لدى وزارة الصناعة والتجارة.
3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
من أكثر الشركات شيوعاً حيث يكون فيها الشركاء مسؤولين عن خسائر الشركة بقدر حصصهم فقط، ولا يسألون عن ديونها بأموالهم الشخصية، وتُسجل رسميًا لدى وزارة الصناعة والتجارة
- أكثر شيوعًا بين رواد الأعمال والمستثمرين.
- مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم فقط.
- مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
4. الشركة المساهمة الخاصة
شركة يتكوّن رأسمالها من أسهم، ويكون عدد المساهمين فيها من 2 إلى 50 شخصًا. لا تُطرح أسهمها للاكتتاب العام، وتُعد مناسبة للمشاريع المتوسطة والكبيرة. من أهم شروطها:
- ألا يقل رأس المال عن 50,000 دينار أردني
- أن يكون للشركة نظام أساسي يحدد صلاحيات الإدارة وتوزيع الأرباح.
- لا يزيد عدد المساهمين فيها عن 50.
- يمكن أن تكون مملوكة من شخص واحد فقط.
5. الشركة المساهمة العامة
يكون رأسمالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، ويُطرح جزء منها للاكتتاب العام. يتحمل المساهمون المسؤولية فقط بمقدار أسهمهم. من أبرز شروط تأسيسها:
- ألا يقل رأس المال عن 500,000 دينار أردني
- وجود مؤسسين لا يقل عددهم عن 2
- وتسجيلها لدى وزارة الصناعة والتجارة
- والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.
- يُشترط وجود هيئة مدققين ومجلس إدارة.
- مناسبة للمشاريع الكبرى والبنوك وشركات الاستثمار.
ثالثًا: لماذا تحتاج إلى محامي شركات متخصص في الأردن؟
التحديات القانونية التي قد تواجهها الشركات:
- تعقيدات تسجيل الشركة.
- صياغة العقود بطريقة غير احترافية.
- عدم فهم التزامات الضرائب والتراخيص.
- النزاعات بين الشركاء أو المساهمين.
- التحكيم أو التقاضي أمام المحاكم التجارية.
لذلك فإن التعامل مع مكتب اورينت للمحاماة الذي يعد أفضل مكتب محاماة متخصص في قانون الشركات والذي بدوره يضم في فريقه افضل محامي في الأردن يُعد استثمارًا حيويًا يوفّر عليك المخاطر ويُحسن من فرص نجاح مشروعك.
خدمات يقدمها المحامي المتخصص:
- تسجيل الشركة وتحديث بياناتها القانونية.
- إعداد العقود التجارية والنظام الأساسي.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية والقضائية.
- تقديم الاستشارات القانونية المستمرة.
- حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
إذا كنت تبحث عن محامي تقاضي في الأردن للدفاع عن شركتك أو استرداد مستحقات مالية، فإن المحامي المتخصص في قضايا الشركات وجميع خدمات القانونية سيكون خيارك الأمثل مع شركة اورينت للمحاماة.
رابعًا: أهمية الوسيط التجاري في الأردن
في البيئة التجارية المتسارعة، يُعد وجود أفضل وسيط تجاري في الأردن عاملًا مساعدًا لإنجاح الاتفاقيات بين الأطراف، سواء بين مستثمرين، أو بين شركة محلية وأخرى أجنبية.
ماذا يقدم الوسيط التجاري؟
- التواصل مع جهات تمويل محلية أو دولية.
- تسهيل الصفقات والشراكات.
- تقييم المخاطر التجارية قبل التوقيع.
- إدارة المفاوضات والتفاهمات.
- العمل كجهة محايدة عند وجود خلافات.
متى تحتاج وسيطًا تجاريًا؟
- عند البحث عن مستثمرين أو شركاء.
- خلال اندماج أو استحواذ بين شركتين.
- لإبرام اتفاقيات استيراد وتصدير.
- عند التوسّع الإقليمي أو الدولي.
خامسًا: خطوات تأسيس شركة في الأردن
- اختيار نوع الشركة المناسب (تضامن، مسؤولية محدودة، مساهمة…).
- تحضير الأوراق الرسمية مثل إثبات الشخصية، عقد إيجار مقر، النظام الأساسي.
- تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
- الحصول على رقم ضريبي وفتح ملف ضريبة مبيعات (إن وجب).
- تسجيل الشركة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- فتح حساب بنكي باسم الشركة.
- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة (حسب نوع النشاط).
سادسًا: كيف تختار أفضل مكتب محاماة في الأردن؟
المعايير التي يجب مراعاتها:
- التخصص في قانون الشركات والاستثمار.
- وجود فريق متعدد الخبرات: تجاري، مالي، ضرائب، تحكيم.
- السمعة المهنية والشفافية في التعامل.
- القدرة على الترافع أمام المحاكم المختلفة.
- توفر خدمات باللغة العربية والإنجليزية.
لا تتردد في التواصل مع مكتب اورينت للمحاماة التي تعد أفضل شركة محاماة في الأردن والتي بدورها تمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات القانونية، وتقدم لك استشارة قانونية متكاملة منذ لحظة التفكير في المشروع.
خلاصة
قانون الشركات الأردني يُشكل حجر الأساس في بيئة الأعمال، ويُعزز من ثقة المستثمرين بفضل وضوحه وشموليته. إلا أن نجاح مشروعك لا يعتمد فقط على القوانين، بل على مدى استيعابك لها، ومدى استعانتك بالخبراء القانونيين والمهنيين.
تواصل الآن مع مكتب اورينت للمحاماة للحصول على استشارة قانونية مجانية حول شركتك، أو لتقييم العقود والنزاعات التجارية.
