في ظل تطور الأطر القانونية والاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية، يُعد قانون الإعسار من الركائز الأساسية التي تنظم العلاقة بين المدينين المتعثرين والدائنين، بما يضمن العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد أولى المشرّع الأردني هذا الموضوع أهمية كبيرة من خلال قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018، الذي جاء ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز البيئة الاستثمارية.
في هذا المقال الذي يقدمه لكم مكتب أورينت للمحاماة في الأردن، والذي يُعد من بين أفضل مكاتب المحاماة في الأردن، سنقوم بشرح شروط الإعسار في القانون الأردني بصورة تفصيلية، ونستعرض الجوانب القانونية المرتبطة به وفق مصادر موثوقة وتحليل أكاديمي متخصص.
ما هو الإعسار؟
يعرف القانون الأردني الإعسار بأنه “حالة قانونية تنشأ عندما يعجز المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية المستحقة، سواء كان هذا المدين شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا”. ويفرق القانون بين نوعين من الإعسار:
- الإعسار المالي: عندما تكون التزامات المدين أكبر من أصوله.
- الإعسار النقدي: عندما لا يتمكن المدين من دفع ديونه المستحقة في مواعيدها رغم امتلاكه لأصول.
ما هي شروط الإعسار وفق القانون الأردني؟
وفقًا للمادة 7 من قانون الإعسار الأردني رقم 21 لسنة 2018، يشترط لاعتبار الشخص معسرًا ما يلي:
- أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء بديونه المستحقة خلال المدة القانونية.
- أن تتجاوز التزاماته قيمة موجوداته المالية، ما يؤدي إلى اختلال مركزه المالي.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بالإفلاس، أو لم يسبق إعلان إعساره بموجب حكم نهائي.
- أن يقدم طلب الإعسار بنفسه أو من قبل دائنيه إلى المحكمة المختصة.
- أن يثبت حسن نية المدين، وعدم قيامه بأي تصرف احتيالي أو تهريبي لأمواله.
ويُراعى في ذلك حماية حقوق الدائنين، ومنع استغلال الإعسار كوسيلة للتهرب من الالتزامات.
ما الهدف من قانون الإعسار وفق شروط الإعسار في القانون الأردني
يهدف قانون الإعسار في الأردن إلى تنظيم حالة عدم قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية بشكل يوازن بين حقوق الدائنين ومصالح المدين، ويضمن حماية الطرفين ضمن إطار قانوني عادل وشفاف.
حيث يسعى القانون إلى تقديم حلول قانونية فعالة تمكن المدين من إعادة تنظيم أوضاعه المالية بدلاً من اللجوء إلى الإفلاس المباشر، مما يساهم في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتقليل الخسائر.
كما يوفر القانون آليات لإدارة أموال المدين وإشراف قضائي يضمن توزيع الأموال المتاحة بين الدائنين بشكل منصف. بالإضافة إلى ذلك، يحمي القانون من استغلال حالات الإعسار للتهرب من الالتزامات أو الاحتيال، عبر فرض شروط دقيقة ومتطلبات قانونية على المتقدمين بطلبات الإعسار.
في المجمل، يهدف قانون الإعسار إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم بيئة قانونية موثوقة تعزز الثقة بين الأطراف الاقتصادية في الأردن.
أهم إجراءات طلب الإعسار
- تقديم الطلب للمحكمة: من قبل المدين أو أحد الدائنين.
- تعيين أمين إعسار: بقرار من المحكمة، لإدارة أموال المدين.
- إعداد خطة إعادة التنظيم المالي أو التصفية: بحسب الحالة.
- التصديق على الخطة: من قبل المحكمة واعتمادها.
- إيقاف الدعاوى التنفيذية ضد المدين: بمجرد قبول طلب الإعسار.
دور محامي الإعسار في الأردن:
يتطلب التعامل مع قضايا الإعسار خبرة قانونية واسعة، ولهذا ننصح باللجوء إلى أفضل محامي تقاضي في الأردن أو محامي قانوني مختص في الإعسار. ويلعب المحامي دورًا حيويًا في:
- إعداد الطلبات القانونية والتمثيل أمام المحكمة.
- التفاوض مع الدائنين.
- وضع خطة إعادة التنظيم أو التصفية.
- حماية حقوق المدين والدائنين ضمن الأطر القانونية.
الخاتمة
إن فهم شروط الإعسار في القانون الأردني يُعد ضرورة قانونية لكل من الأفراد والشركات. وقد وضع المشرع الأردني آلية متكاملة لمعالجة هذه الحالات بحكمة، لضمان حماية مصالح كافة الأطراف.
لذلك، ننصح دائمًا بالاستعانة بـ أفضل محامي في الأردن أو التواصل مع مكتب أورينت للمحاماة – الأردن لضمان حقوقكم وتحقيق النتائج المرجوة.
