في المشهد التجاري اليوم الذي يتسم بكثرة الأنظمة والرقابة الصارمة، فإن إبرام أو تنفيذ اتفاقية تشوبها ثغرات قانونية قد يؤدي إلى تبعات مالية جسيمة، وعدم امتثال تنظيمي، والدخول في نزاعات قضائية ممتدة ومعقدة. ومن هذا المنطلق، يقدم مكتب أورينت للمحاماة خدمات الاستشارات وعقود الأعمال المتخصصة في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتمويل، والتأمين، والتجارة، والعقارات، وشؤون الشركات، والمزادات، والسندات. إن البحث عن كفاءات قانونية متميزة يقود المستثمرين دوماً إلى مفاضلة الخيارات بين عدة مكاتب محاماة في عمان لتأمين استقرارهم القانوني.
ويتم تقديم هذه الخدمات القانونية المتميزة ورفيعة المستوى بواسطة فريق مخلص ونخبة من المحامين والخبراء القانونيين المتخصصين في كل مجال من المجالات المذكورة، والذين يتمتعون بالخبرة العميقة والكفاءة الفنية والتقنية اللازمة لتقديم مشورات قانونية دقيقة واحترافية. وتكمن قوتنا المؤسسية في سجلنا الحافل بالنجاحات والإنجازات في خدمة شركات كبرى ومرموقة، ومؤسسات مالية متعددة الجنسيات، وكيانات تجارية ضخمة تمارس أنشطتها وأعمالها في شتى أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. ويسعى فريقنا دوماً لتوضيح وتفكيك حقوق العمال، لاسيما شرح كيفية حساب بدل الفصل التعسفي وفق أحكام المادة 26 من قانون العمل الأردني.
هل تحتاج إلى صياغة اتفاقية تجارية محكمة لا تشوبها شائبة أو تدقيق عقد عالي المخاطر والأهمية؟ لا تخاطر بأصول وممتلكات مؤسستك إطلاقاً. تواصل معنا الآن عبر تطبيق واتساب أو اتصل بكبار محامي الشركات لدينا في الوقت الحالي لتأمين استشارة قانونية شاملة ومتكاملة تساعدك على معرفة تفاصيل الاجازات المرضية في الاردن لتنظيم علاقتك التعاقدية مع موظفيك بشكل سليم وقانوني.
إن سلامة واستقرار أي مؤسسة أو منظمة تعتمد اعتماداً كلياً ومباشراً على دقة اتفاقياتها المكتوبة والمبرمة. ونحن في مكتب أورينت للمحاماة، نتميز ونبرع في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات عبر كافة القطاعات التجارية المتخصصة، مع الحفاظ على أعلى معايير المهنية والاحترافية المطلقة وضمان الحماية الكاملة والشاملة لحقوق مصالح عملائنا الكرام. ويشمل ذلك صياغة العقود لضمان الالتزام بقوانين الضمان الاجتماعي وتوضيح شروط اصابة العمل في الأردن وكيفية التبليغ عنها رسمياً.
وتضمن أطرنا القانونية للمعاملات والتعاقدات بقاء اتفاقياتك وعقودك متماشية ومتناغمة بشكل مثالي وبلا أي أخطاء مع أهدافك التجارية الاستراتيجية، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة الأمد.
يعمل مستشارونا القانونيون على تفصيل وصياغة الحمايات التنظيمية والرقابية للعمليات التجارية المعقدة، والتوسع في تخصصات دقيقة للأفراد والمؤسسات تشمل:
صياغة وتدقيق عقود المشاريع المشتركة العابرة للحدود، واتفاقيات المساهمين، وعمليات الدمج والاستحواذ، وبروتوكولات إعادة هيكلة الشركات. ويتطلب هذا المسار معرفة شروط تأسيس شركة قابضة في الأردن لضمان السيطرة القانونية الصحيحة على الشركات التابعة لها.
إعداد وتطوير وثائق القروض المضمونة بالأصول، واتفاقيات الرهن العقاري، وإصدارات السندات، ونماذج الامتثال لسياسات التأمين. ويدعم قسمنا الرياديين عبر تسهيل إجراءات تسجيل شركة ناشئة في الاردن للاستفادة من المزايا والحوافز الحكومية المتاحة.
يشمل نطاق عملنا أيضاً تقديم الاستشارات وعقود الأعمال القانونية في القضايا الجنائية المعقدة والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمصممة بدقة متناهية لتلبي الاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأفراد، والشركات، والكيانات النخبوية مثل السفارات الأجنبية والهيئات الحكومية المعنية. ويسير فريقنا في خطى ثابتة لتسهيل عملية تسجيل الشركات الاجنبية في الاردن سواء كانت فروعاً عاملة أو غير عاملة.
إذا كانت مؤسستك أو شركتك تستعد لتنفيذ مشروع مشترك حيوي أو تحتاج إلى تدقيق شامل للمخاطر في نماذج عقودها الحالية، راسلنا عبر البريد الإلكتروني أو تواصل معنا مباشرة في مكتب أورينت للمحاماة لتحديد الفرق بين المنازعات القانونية والقضائية وكيفية معالجة كل منها.
تتطلب المشاريع الهندسية ومشاريع البنية التحتية الدولية تعاملاً تنظيمياً ورقابياً شديد التخصص نظراً لضخامة حجم الاستثمارات والمخاطر التشغيلية الكامنة والمحيطة بها. ويمتاز مكتبنا بشكل فريد واستثنائي في تقديم خدمات قانونية متقدمة تتعلق بهيكلة وتدقيق وتقديم الاستشارات الشاملة لعقود الإنشاءات والمقاولات الخاضعة للنماذج المعيارية للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيدك – FIDIC). وقبل بدء التقاضي، نوضح للشركات انواع الوساطة المتاحة لحل النزاعات الإنشائية ودياً وبأقل التكاليف.
وعندما تتحول الأوامر التغييرية في الهياكل، أو اختناقات الدفع وصرف المستحقات، أو تأخيرات الموقع إلى نزاعات رسمية وقانونية، فإننا نقدم تدخلاً قانونياً حازماً وذا كفاءة عالية. ويسهم هذا التدخل في تشجيع الاستثمار في الأردن عبر شراء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للمستثمرين.
نقوم بتمثيل موكلينا في النزاعات ذات القيمة المالية العالية الناشئة عن عقود إنشاءات الفيدك أمام هيئات التحكيم الدولية والمحلية، وإدارة السير في الإجراءات بسلاسة وانسيابية باللغتين العربية والإنجليزية. ونحن ندرك بدقة تامة الفرق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في الأردن من حيث القانون الواجب التطبيق وإجراءات الطعن بالبطلان.
مواءمة الشروط الدولية القياسية للفيدك مع الأحكام الإلزامية والآمرة في القانون المدني الأردني (مثل المسؤولية العشرية وضمان العيوب الخفية بموجب المادة 788، وحدود التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي بموجب المادة 364). وإن فريقنا يبسط لك خطوات تسجيل شركة في الاردن لتبدأ استثمارك الهندسي أو العقاري وفقاً لأسس تشريعية متينة.
ونحن نرافقك خطوة بخطوة في رحلة تأسيس الشركات في عمان بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة. ويشمل ذلك تقديم الإرشاد القانوني الشامل حول كيفية تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة وحماية حصص الشركاء فيها من البداية. وفي مراحل لاحقة من عمر الشركة، يتولى مستشارونا إدارة ملف تعديل رأس مال استثمارك ومعاملات تعديل رأس مال الشركة في القانون الأردني لدى دائرة مراقبة الشركات. كما يؤمن مكتبنا الصياغة المحكمة لجميع الاتفاقيات التي تنظم نقل ملكية الحصص بين الشركاء أو للمستثمرين الجدد لضمان نفاذها القانوني المطلق.
هل تواجه نزاعاً قانونياً في عقد هندسي أو مشروع بنية تحتية؟ احمِ الجداول الزمنية لمشروعك ورأس مال استثمارك الآن. تواصل معنا عبر تطبيق واتساب أو اتصل بنا على قسم الهندسة والتحكيم لدينا دون أي تأخير.
هي عقد قانوني يحدد أطر العلاقة بين المستشار والعميل، وينظم طبيعة النصائح أو الخدمات المهنية المقدمة والالتزامات المتبادلة والبدل المالي والسرية. ويبرع مكتب أورينت للمحاماة في صياغة هذه الاتفاقيات بدقة تحمي الملكية الفكرية وتمنع أي تداخل أو لبس في المسؤوليات بين الأطراف.
تندرج هذه المادة ضمن الأحكام المنظمة لـ "عقد المقاولة"، حيث تبين التزامات المقاول ومسؤوليته عن إنجاز العمل طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة. ويقوم مستشارو مكتب أورينت للمحاماة بتفسير هذه النصوص وتطبيقها لحل الخلافات الناشئة عن عقود المقاولات والإنشاءات بشكل عادل.
تتعلق هذه المادة بأحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، حيث تلزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بإشعار الطرف الآخر خطياً قبل شهر على الأقل، مع استحقاق العامل لأجره عن هذا الشهر. ويوضح مكتب أورينت للمحاماة الشروط الإجرائية لتطبيق هذا الإشعار لتفادي الوقوع في فخ الفصل التعسفي.
تُلزم هذه المادة صاحب العمل الذي يستخدم عدداً معيناً من العاملين في مكان واحد بتهيئة مكان مناسب ومقيد بشروط محددة لرعاية أطفال العاملين (الحضانة المؤسسية) لدعم استقرارهم. ويساعد مكتب أورينت للمحاماة الشركات في ضبط بيئة عملها بما يتوافق مع هذه المتطلبات القانونية والامتثال العمالي التام.
تحدد هذه المادة الحالات الحصرية التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار أو مكافأة، مثل انتحال شخصية كاذبة، أو ارتكاب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة. ويوفر مكتب أورينت للمحاماة البيئة الاستشارية اللازمة للتحقق من سلامة إجراءات الفصل القانونية لضمان عدم الطعن بها قانونياً.
تنظم هذه المادة (في الأنظمة واللوائح العمالية المقارنة كلائحة العمل السعودية الشقيقة) الحالات التي ينتهي بها عقد العمل بشكل نظامي كبلوغ سن التقاعد أو اتفاق الطرفين على الإنهاء. ويمتلك مكتب أورينت للمحاماة الكفاءة القانونية لمقارنة وتحليل النظم العمالية لخدمة الشركات متعددة الجنسيات وفروعها الإقليمية.
